بسم الله الرحمن الرحیم

 

در جامعه اسلامی بر اساس نظر تشیع ،ساختار سیاسی حاکمیت می بایست دارای مشروعیت الهی باشد. این مشروعیت تنها بواسطه ی نهاد امامت حاصل می شود. این نهاد از آن جهت که مستقیما منتصب بوسیله ذات الله می باشد دارای مشروعیت است.
نهاد مذکور در زمان حضور ائمه معصومین بر محوریت ایشان تنظیم شده بود و بعد از ایشان نیز بر اساس روایات صحیح و متعدد بسیار ،بر دوش نائبان ائمه می باشد.
به نهاد نیابت ائمه در زمان غیبت ولایت فقیه گفته می شود .
ولایت فقیه عبارت است از: ریاست و زمامداری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینی و دنیوی بر امت اسلامی، در پهنه وسیع دارالاسلام و براساس حاکمیت مطلق الله بر جهان و انسان .
از این تعریف، 14 نکته به ترتیب زیر به دست می‏آید که عبارت می شود از:

نکته اول: ولایت فقیه در واقع ریاست و زمامداری دولت اسلامی است و برابر با مفهوم دولت(state) نمی‏باشد .

نکته دوم: این ریاست فراگیر است; یعنی، ولایت فقیه هم ریاست کشور را به عهده دارد و هم ریاست عالیه قوای عمومی کشور اعم از مقننه، قضائیه و مجریه . نظیر این ریاست فراگیر نیز برای ریاست جمهوری، در نظامهای ریاستی(presidantiel) ، وجود دارد که رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس هیات دولت و در نظامهای پارلمانی که همه قوای عمومی از پارلمان ناشی می‏شود و ریاست کشور با پادشاه و یا رئیس جمهور است .

نکته سوم: فراگیری و گستره ریاست هم در امور دینی است و هم در امور دنیوی، چون در اسلام دین و دنیا به هم پیوسته‏اند و سیاست متن دین است .(وحدت دین و سیاست)

نکته چهارم: اصولا حکومت‏با ریاست پیوند دارد، زیرا مقامات عالی حکومت امر و نهی صادر می‏کنند و اوامر آنان الزامی است و نمی‏توان سرپرستی حکومت را از قبیل وکالت دانست; زیرا در مفهوم «وکالت و نمایندگی‏» جنبه الزام و فرمانبری وجود ندارد . اجراء یا تخلف در وکالت‏بستگی تام و کامل به نظر موکل دارد، نه وکیل; در حالی که اطاعت از قدرت در پیشبرد امور عمومی اجتناب‏ناپذیر است و از این‏رو، حکومت ماهیتا نمی‏تواند وکیل باشد .

(در واقع، ریاست و زمامداری بخشی از مفهوم ولایت را می‏رساند که مربوط به کشورداری است).

نکته پنجم: چون انسانها دارای شان برابر هستند و هیچ کس حق ندارد بر دیگری فرمان براند و امر و نهی حکومتی با مقوله وکالت‏سازگاری ندارد، پس باید ریاست عالیه مقامات عالی حکومت متکی به یک مقام برتر باشد . براساس عقاید دینی و کلامی کسی که خالق است، مالک نیز هست و مالک سرپرستی و ربوبیت دارد و این ویژگی‏ها تنها زیبنده حضرت حق، جل و علی، است، لذا منشا اوامر و نواهی حکومت‏باید حاکمیت تکوینی و تشریعی خدا بر جهان و انسان باشد، تا از نظر عقل اطاعت از آن حکومت صحیح باشد و آن اوامر و نواهی بر آحاد انسانها جنبه الزام داشته باشد; از این جهت اعتقاد داریم که اوامر و نواهی مقامات عالی حکومت‏باید ناشی از «فقه و شریعت‏» باشد .

نکته ششم: ریاست عالیه کشور و قوای عمومی باید به عهده فقیه باشد و این مطلب از آنچه در نکته قبل گذشت‏به دست می‏آید، آنجا که گفته شد: تنها اوامر و نواهی ناشی از «فقه و شریعت‏» برای آحاد جامعه اسلامی الزام‏آور است و نفوذ دارد و فقیه ضامن اجرای محتوای فقه و شریعت و عدم انحراف حکومت و مقامات عالی آن از اسلام است و هم به موجب ادله فقهی و کلامی، خود باید در راس حکومت‏سیاسی قرار گیرد .

نکته هفتم: در مقایسه با دیگر نظامهای سیاسی، چون در مقامات عالیه دولت اسلامی و در راس آنان ولی فقیه شایستگی و کفایت و تدبیر و به تعبیر دیگر «مدیریت‏» شرط است، بنابراین از لحاظ توانایی و کارآمدی در اداره امور کشور و ایجاد آبادانی، توسعه، نظم و امنیت و پیشرفت و تمدن دولت اسلامی با دیگر دولت‏ها و نظامها تفاوتی نمی‏کند . اما علاوه بر آن، دولت اسلامی، که در راس آن فقیه است، حقانیت و مشروعیت نیز دارد، در حالی که نظامهای دیگر چون حاکمیت مطلق را تنها برای یک موجود انتزاعی به نام دولت ترسیم می‏کنند و افراد حاکم تنها «وکیل‏» هستند و وکالت‏با حکومت و امر و نهی سازگاری ندارد، با بحران و مشکل مشروعیت مواجه هستند .

نکته هشتم: شرط «عدالت‏» علاوه بر این که نشانه سمت و سوی دولت اسلامی برای تامین قسط و عدالت‏بین آحاد جامعه است، اشاره به صیانت درونی مقامات عالیه دولت اسلامی و در راس آنان ریاست عالیه کشور و قوای عمومی است و این امر بهترین شیوه برای کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از فساد در قدرت است: نظامهای سیاسی دیگر گرچه، با شیوه تفکیک قوا و توزیع قدرت، می‏خواهند مساله فساد قدرت سیاسی را برای خود حل کنند، اما این نظریه در تئوری و عمل با انتقادات فراوانی مواجه است و تنها راه جلوگیری از فساد قدرت این است که ضریب فساد در حاکم به صفر برسد «معصوم‏» ، یا اینکه از لحاظ عقل، حاکم هم افق و نزدیک به معصوم باشد که شرط عدالت ویژه در فقیه این امر را تامین می‏کند . البته این امر نفی کننده سایر اهرمهای کنترل قدرت، از جمله مصالح عمومی، مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مانند آنها نمی‏باشد .

نکته نهم: کار ویژه‏های حکومتی که ریاست عالیه آن با فقیه عادل و با کفایت‏باشد، علاوه بر پیشرفت مادی، هدایت و معنویت‏برای جامعه اسلامی و قرب الهی و کمال انسانی است، چرا که پیشرفت در ساحت‏های مادی و معنوی در سایه آمیختگی مادیت و معنویت و جداناپذیری آن دو میسر می‏گردد .

نکته دهم: از آنجا که در واژه «ولایت‏» ، علاوه بر چیرگی و سلطنت ناشی از ریاست، محبت و عشق و نصرت و یاری و قرب و نزدیکی و وفاداری و رهروی نهفته است، این واژه به نحو احسن ماهیت‏حکومت در اسلام و نوع رابطه متقابل بین دولت و ملت را که مبتنی بر عشق، مهربانی، همکاری و مسؤولیت متقابل است تبیین می‏کند; در حالی که چنین امری در نظامهای سیاسی دیگر و در مفاهیم مشابه چون ریاست جمهوری، پادشاهی و غیر آن وجود ندارد .

نکته یازدهم: به جای خویشاوندی، نژاد و یا همبستگی تشکیلاتی و ارگانیک در درون یک سرزمین، همبستگی ملت‏بر محور عقیده و راه و روش مشترکی است که فرامرزی است:

«ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون‏»

البته به اقتضای ضرورت‏ها تقسیم‏بندی به شعوب، قبائل و امم نیز مورد پذیرش است «وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما» . با این وجود در اسلام، عامل همبستگی بر محور نژاد یا خویشاوندی و یا زبان به هیچ وجه به رسمیت‏شناخته نمی‏شود . به عبارت دیگر، ملاک تابعیت اسلامی عضو امت اسلامی‏بودن است و شرط عضویت در امت اسلامی پذیرش اسلام، به عنوان راه زندگی و سعادت دنیا و آخرت، است . واژه «دار الاسلام‏» بیانگر سرزمینی است که در حاکمیت دول اسلامی است و یا آن که شعایر اسلامی در آن اجرا می‏گردد .

نکته دوازدهم: در اسلام، رهبری قانونمند است و در چارچوب ضوابط و مقررات و قوانین الهی است . رهبر بر اساس میل و سلیقه شخصی و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی الهام گرفته شده از شریعت و مشخص شده با کاوش استدلالی و فقیهانه حق ندارد که عمل کند و در این صورت از چارچوب الهی ترسیم شده خارج گشته، حقانیت‏خود را از دست می‏دهد .

نکته سیزدهم: بر خلاف نظامهای پادشاهی و دولت‏های مطلقه قرون وسطایی، رهبری اسلام هیچ پیش شرطی از لحاظ وقعیت‏خانوادگی، وراثتی، طبقاتی، مالی، زمین‏داری و مالکیت و غیره ندارد . به عبارت دیگر، شان و موقعیت و مقام ناشی از جایگاه و پایگاه و شؤون طبقاتی نمی‏باشد .

نکته چهاردهم: ولی فقیه حق حاکمیت ندارد، بلکه ریاست کشور و قوای عمومی را به عهده دارد و حاکمیت تنها در انحصار خدا و قوانین الهی است . بنابراین، او نیز زیرمجموعه قوانین الهی است; یعنی، مثل بقیه شهروندان در اجرای قانون الهی له یا علیه او یکسان است . بنابراین، هیچ امتیاز ویژه و موقعیت استثنایی و یا مصونیت کیفری و حقوقی و سیاسی فوق‏العاده و فراتر از معیارهای شریعت ندارد .